شركت متخلف به نام «بهزيست بنياد» كه موقوفه خاص سازمان بهزيستي كشور است با استفاده از 100 درصد معافيت گمركي سازمان بهزيستي؛ پوشاك خارجي قاچاقچيان را پس از ترخيص از گمرك و در قبال دريافت مبلغي حدود (يك‌سوم) عوارض گمركي، در داخل كشور به قاچاقچيان تحويل مي‌داد.

اين شركت با شبكه‌هاي اختاپوسي قاچاق تحت‌پوشش امور خيريه در زمينه قاچاق پوشاك، كفش، برنج پاكستاني، چاي، كنسرو ماهي، شيرآلات‌چيني و كليد مينياتوري، گوشي تلفن همراه و ده‌ها قلم كالا همكاري داشته است.

هم‌اكنون مراحل پيگيري و تحقيق توسط مرجع قضايي در حال انجام مي‌باشد و گزارش تخلف اين شركت جهت برخورد با مديران آن به رئيس سازمان بهزيستي كشور ارسال شده است.

تخلف در يك شركت دولتي

در همين زمينه برخي سايت‌ها گزارش دادند: در حالي كه بنا بر اسناد و اطلاعات افشاشده، قاچاق كالا توسط يكي از شركت‌هاي وابسته به سازمان بهزيستي قطعي شده است، محمود احمدي‌نژاد و محمدرضا نقدي، رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي اجراي بخشنامه مبارزه با قاچاق، مورد پرسش قرار گرفته‌اند.

ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه براي نخستين بار با اقدامي‌قاطع، انقلابي و قابل تقدير، بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي، اقدام به كشف، برخورد و افشاي قاچاق كالا توسط اعضاي يكي از گروه‌هاي سياسي حامي‌دولت كرده است، اكنون مهم‌ترين مسئول پيگيري اجراي قانون و بخشنامه رئيس‌جمهور به شمار مي‌رود.

در اين بخشنامه كه رئيس‌جمهور آن را در پايان سال 1384 ابلاغ كرد، تصريح شده است: «صادرات و واردات و خريد و فروش داخلي كالاها توسط دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه يا واحدهاي تابعه آن نيز بايد با رعايت كامل قوانين و مقررات و با پرداخت كامل تعرفه‌ها و حقوق گمركي صورت گرفته و در صورت احراز تخلف از اين مسئله، حتي اگر بدون منفعت شخصي صورت گرفته باشد، بالاترين مسئول سازماني مطلع كه از آن ممانعت نكرده است و عوامل ذيربط، عزل و براي تعقيب قضائي به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد».