گزارش این مجله:جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی یكی از سیاست‌های دولت ایران در حال حاضر است. در عین حال چنانچه تنش‌ها بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تشدید شود با توجه به این كه سیاست دولت فعلی ایران ماهیت ملی گرایانه بیشتری دارد پیش‌بینی می‌شود روند جذب سرمایه‌های خارجی در ایران كندتر شود. در نتیجه این امر می‌توان گفت هدف تعیین شده افزایش تولید نفت از 8/3 میلیون بشكه در روز فعلی به 6/5 میلیون بشكه در روز تا سال 2010 محقق نخواهد شد. 
با توجه به رشد قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود همچنان اقتصاد ایران روندی رو به رشد را تجربه كند. بالا بودن قیمت نفت به دولت امكان می‌دهد همچنان به سیاست‌های انبساطی خود ادامه دهد و این امر باعث افزایش مصرف عمومی و افزایش سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه ادامه روند رشد اقتصادی را ممكن می‌سازد. 
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران از 3/4 درصد در سال 2006 به 6/4 درصد در سال 2007 افزایش پیدا كند. این رقم برای سال 2008 در حدود 4 درصد پیش‌بینی شده است. تورم نیز با توجه به سیاست‌های انبساطی دولت همچنان در سطح بالایی قرار خواهد داشت. نرخ تورم در سال 2006 بالغ بر 12 درصد بود كه پیش‌بینی می‌شود در سال 2007 این رقم به 16 درصد افزایش یابد. در مورد وضعیت دارایی‌های خارجی ایران باید گفت ایران در شرایط فعلی با بالاترین حجم حساب‌های جاری خود مواجه است. حجم حساب‌های جاری این كشور در پایان سال 2006 به ركورد 9/62 میلیارد دلار رسید. در عین حال با توجه به كاهش ظرفیت تولید ایران و كاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود در طی سال‌های 2007 تا 2009 این رقم سالانه پنج درصد كاهش پیدا كند. 

واردات ایران نیز از 7/45 میلیارد دلار در سال 2006 به 4/50 میلیارد دلار در سال 2007 خواهد رسید. مازاد تجاری ایران نیز از 2/17 میلیارد دلار در سال 2006 به 12 میلیارد دلار در سال 2007 و 1/6 میلیارد دلار در سال 2008 كاهش پیدا خواهد كرد.
افتاب