
عليرغم اعلام مسئولان نيروي انتظامي مبني بر اختراع پودر تشخيص هويت، يك مخترع مرودشتي مدعي اختراع اين پودر شده است.
دو روز پيش سردار جعفري، رئيس پليس آگاهي كشور از ساخت پودر تشخيص هويت كه در اثربرداري از صحنه جرم مؤثر است خبر داده و گفته است: «با ساخت اين پودر ديگر نيازي به واردات آن كه مستلزم هزينه سنگين است، نداريم.»
اين در حالي است كه مرضيه زارعي، مخترع 18 ساله اهل شهرستان مرودشت شيراز مدعي ثبت اين پودر تشخيص هويت شده است.
مرضيه زارعي :
آبان سال 86 با مراجعه به اداره آگاهي شيراز، ساخت اين پودر را به تأييد مسئولان رساندم و آنها اين پودر را در اداره تشخيص هويت مورد آزمايش قرار داده و اعلام كردند كه كيفيت اين پودر خوب است. در حالي كه نمونه خارجي اين پودر كه از كشورهاي خارجي با صرف ميلياردها ريال به كشور وارد ميشود از مواد سمي برخوردار است در محصول اختراع خودم اين مواد سمي را حذف كردم. پودر اختراع بنده هم قيمت مناسبتري و هم كيفيت مطلوبتري نسبت به نمونه خارجي آن دارد. نيروي انتظامي مرودشت پس از مراجعه بنده نامهاي را براي نيروي انتظامي كل كشور تنظيم كرد و بنده همراه با نامه به تهران آمدم و پس از پيگيريهاي بسياري موفق به ديدار با سردار جعفري، رئيس پليس آگاهي كشور شدم سردار جعفري درباره اين اختراع بنده گفت كه ما به اين پودر نياز داريم و سالانه ميزان زيادي ارز براي خريد اين پودر از كشور خارج ميشود.
به گفته اين جوان، سردار جعفري در اين ديدار اعلام كرده كه حاضر است با اين مخترع قرارداد ببندد به طوري كه يا اين مخترع شركتي را براي توليد اين محصول راهاندازي كند و محصولات خود را در اختيار نيروي انتظامي قرار دهد يا اين كه طي عقد قراردادي مخترع اين اختراع را در اختيار نيروي انتظامي قرار دهد.
مرضيه زارعي پودر انگشتنگاري را طبق گواهينامه ثبت اختراع به شماره دفتر ثبت اختراع 45747 به ثبت رسانده است.
اين در حالي است كه مسئولان نيروي انتظامي نيز از ثبت اين اختراع خود خبر ميدهند.
از سوي ديگر سرهنگ قاسمي، رئيس معاونت اجتماعي پليس آگاهي كل كشور درباره اختراع اين پودر توسط اين مخترع ميگويد: اين اشتباه است. كشف اين پودر كار نيروهاي تشخيص هويت نيروي انتظامي است.
وي درباره ثبت اين اختراع توسط نيروهاي تشخيص هويت نيروي انتظامي ميگويد: اين را به ثبت رساندهاند.
سرهنگ قاسمي درباره شماره ثبت و زمان ثبت اين اختراع اطلاعاتي را در اختيار خبرگزاري قرار نميدهد و ميگويد: اين مخترع ميتواند از نيروي انتظامي شكايت كند و اگر دادگاه بخواهد اين اطلاعات را در اختيارشان قرار ميدهيم.